ساخت و ساز

مهندس اسمعیلی دورانی، مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام کرد: براساس رایزنی های انجام شده و با انجام توافقات اولیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، بانک مسکن، تسهیلات ساخت مسکن را درآینده نزدیک به واحدهای در حال ساختی که سازنده آن مجری ذی صلاح می باشد، اختصاص خواهد داد.

مهندس سهیل دورانی خاطرنشان ساخت: سازمان نظام مهندسی ساختمان و بانک مسکن برای تدوین مکانیسیم های اجرایی و عملیات این طرح در حال مذاکره هستند.
وی افزود: با استقرار هیأت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همراهی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با مسئولان بیمه مرکزی با اصلاح قانون بیمه جدید، در پی نهادینه سازی این مهم هستیم که بیمه گذار بیمه های مرتبط با صنعت ساختمان بجای اشخاص حقیقی و حقوقی، مجری ذیصلاح باشد(بالاخص بیمه تضمین کیفیت) تا بستر مناسبی برای تأیید شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز توسط مجری ذی‌صلاح فراهم گردد.
مهندس دورانی تصریح کرد: براساس مقررات ملی ساختمان، بیمه کردن کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت مجری ساخته می شود براساس ماده ۱۸ آئین نامه ماده ۳۳ قانون ، ازطریق ارائه بیمه تضمین کیفیت ساختمان می باشد.
مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآور شد: براساس بند الف ماده ۶۰ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز شهرداری ها مکلف هستند تا نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند و صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده ساختمانی برمبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل کلیه مباحث مقررات است، ضمن اینکه درسیاست‌های کلی نظام در بخش سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در بند ۳-۶ به صراحت به ممنوعیت و جلوگیری از ساخت و سازه های غیرفنی و نا امن دربرابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا تأکید شده است.
دورانی گفت: در راستای نهادینه سازی شفاف سازی و تکریم ارباب رجوع و دسترسی ضابطه‌مند، آسان و روشن همه اعضا و ذی نفعان سازمان به قوانین و مقررات و ماموریت ها و عملکرد سازمان، سایت جدید سازمان باقابلیت‌های مناسب طراحی و راه اندازی شده و تجمیع سامانه های نرم‌افزاری در راستای کنترل ظرفیت و صلاحیت اعضا جهت ارجاع عادلانه به اعضا در سازمان و دفاتر و اجرای سیستم مکانیزه رهگیری مکاتبات برای بهبود خدمت رسانی به اعضا درحال انجام است.